نائب الجبلى يشن حملة شديدة على الجبلى

رض الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة مجددا لموجة انتقادات بمجلس الشورى أمس، على خلفية أزمة صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة، في ضوء اتهامات للعديد من النواب بالاتجار في القرارات بالحصول على أموال من المستفيدين بها نظير ذلك.

وشن النائب محمد علام انتقادات لاذعة وعبارات لا تخلو من الإهانة بحق الوزير، قائلا إنه يحاول فرض عقوبات جماعية على النواب والمجتمع والمرضى بسبب بعض التجاوزات التي قام بها بعض النواب وموظفي المجالس الطبية.

وقال علام: أنا والنواب والمواطنين نعاني الأمرين للحصول على قرارات علاج، وتابع: أنا نائب في مجلسي الشعب والشورى منذ 15 عاما ولم أشاهد بوزارة الصحة ما أشاهده اليوم حيث كنا كنواب نذهب يوميا إلى مكتب الدكتور إسماعيل سلام (وزير الصحة الأسبق) في الساعة السادسة.

ووجه النائب نقدا عنيفا للجبلي التي ظهرت عليه علامات الحرج، قائلا له: "نفسي أدخل مكتبك مش قادر، أنت قافل على نفسك المكتب ولا تسمع إلا المحيطين بك وبيقولوا لك الحياة بمبي ووردي وهذا غير صحيح".

وصعد النائب من انتقاداته للوزير، قائلا: "المستشفيات ترفض المرضى الغلابة والناس نايمة في المجالس، وأنا مش عارف أنت مستحمل وقادر تنام وتشرب وتأكل إزاي وأنت شايف الناس الغلابة مش عارفة تتعالج".

في المقابل، حاول الجبلي الدفاع عن نفسه، شارحا العديد من السلبيات التي وقعت من قبل بعض النواب وأدت في النهاية لاتخاذ تلك الإجراءات لضبط إصدار العلاج على نفقة الدولة.

وقال إنه لا يعقل أن نائبا مخضرما وكبيرًا مثل الدكتور زكريا عزمي يصدر قرارات علاج في الشهر بحوالي 30 ألف جنيه ونائبا مثل الدكتور شمس الدين أنور نائب دائرة شبراخيت يصدر قرارات علاج على نفقة الدولة بـ 8 ملايين جنيه في الشهر.

وأضاف متوجها للنواب: "أصبروا الشهرين الجايين دول حتى تظهر نتائج التحقيقات التي تجريها جهات سيادية ورقابية الآن"، إلا أن النائب علام عاد وأكد أن علاج المواطنين حق دستوري وليس منحة من الوزير، وقال: لا ننكر وجود تجاوزات من بعض النواب لكنها تجاوزات لم تتعد أصابع اليد.

وقال علام: لدي مريضة بالسرطان باعت الفدان الذي تملكه لكي يتم علاجها الذي يتكلف 190 ألف جنيه وصدر لها قرار بـ 20 ألف جنيه، ومش عارف أعمل لها استكمال قرار علاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى آخر يعمل بائع عرقسوس صدمته سيارة في الشارع وصدر له قرار علاج على مستشفى الجامعة لكنهم رفضوا استقبال الرجل الذي يحتاج إلى إجراء عملية ولم يحد حلا إلا أن بيع ذهب زوجته وبلغت تكلفة العملية 18 ألف جنيه، وقال علام إن الرئيس مبارك "همه الأول والأخير محدودي الدخل لكن وزير الصحة للأسف ليس عنده معرفة بمحدودي الدخل".

من جهته، جدد وزير الصحة التزام الدولة بعلاج الفقراء على نفقتها من خلال التأمين الصحي المستقبلي أو نظام العلاج على نفقة الدولة، وأكد في رده على طلبات المناقشة بشأن العلاج على نفقة الدولة أن الدولة ملتزمة بعلاج مرضى السرطان والفشل الكلوي وجراحات القلب والسكر وضغط الدم على نفقتها رغم أن هذه الأمراض تستهلك موازنة العلاج على نفقة الدولة بالكامل التي تصل إلى مليار و350 مليون جنيه سنويًا.

وطالب الوزير البرلمان بمجلسيه بالبحث عن مصادر تمويل جديدة للعلاج على نفقة الدولة لتحويل العلاج على نفقة الدولة للأمراض الأخرى، واقترح فرض ضريبة على الصناعات الملوثة للبيئة والتي تحقق أرباحًا طائلة وفي نفس الوقت تسبب أمراضا للمواطنين.

وأوضح أنه تم وضع عدة ضوابط لصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة أدت إلى انخفاض الإنفاق بنسبة 45%، وأهمها ألا يصدر قرار إلا إذا تمت تغطيته ماليا مع حصر الديون القديمة على وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية.

وقال إن وزارة الصحة تعمل على وجود جهاز رقابي على الإنفاق في المستشفيات وتراجع قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم مع بداية العام الجديد فتح مكتبين للعلاج على نفقة الدولة في طنطا وأسيوط ليكونا بداية لتطبيق اللامركزية وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها على كل المحافظات لتصدر قرارات العلاج من المحافظ نفسه ومدير مديرية الصحة.

وأضاف أنه مع نهاية أبريل القادم سيتم تزويد قدرة الحاسب الآلي بالوزارة بحيث يرتبط بكل المحافظات ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا، مؤكدا أنه لو استمر الإنفاق على نظام العلاج على نفقة الدولة بهذا الشكل لكان توقف نهائيا لارتفاعه سنويا في ظل الموازنة التي تصل إلى مليار و350 مليون جنيه فقط، لذلك تم وضع ضوابط للإنفاق التي منعت الإنفاق غير السليم والذي صدر لعدد محدود جدا من نواب البرلمان.

وأكد أن أكثر فترة في تاريخ مصر صدر فيها قرارات على نفقة الدولة كانت هي الثلاث السنوات الأخيرة كما لم يحدث في تاريخ مصر أن واجهت الوزارة فيروس "سي" إلا هذه الأيام حيث تتكلف الدولة نحو 500 مليون جنيه لعلاجه سنويا من خلال الإنفاق على حقن "الانترفيون".

وحول مطالب النواب بضرورة إقرار نظام التأمين الصحي الشامل، قال الجبلي إن الوزارة انتهت من المشروع بالكامل وتم إحالته لوزارة المالية لتعد دراسة اكتوارية أظهرت فجوة تمويلية عند تطبيقه بالمستوى المطلوب وإننا في حاجة إلى 17 مليار جنيه لتطبيقه إضافة إلى موازنة الوزارة الحالية التي تصل إلى 13 مليار جنيه.

وأضاف إن هذا الإنفاق سيزيد بنسبة 15% خلال السنوات العشر القادمة بسعر اليوم، موضحا أن نظام التأمين الصحي الجديد لن يمر بدون مصادر تمويل واقعية سواء في صورة فرض رسوم أو ضرائب جديدة أو زيادة مساهمات المشتركين.

وأوضح أن نظام التأمين الصحي الجديد عند إقراره سيعالج 20 مليون مواطن مجانا وحوالي 8 مليون بالاشتراك، مؤكدا أن هذا النظام يهتم جدا بأصحاب المعاشات غير القادرين، أما القادرون فسيدفعون حوالي 40 جنيها كاشتراك.

وكشف الجبلي أن التأمين الصحي بوضعه الحالي أجرى 6 آلاف عملية قلب مفتوح وحوالي 30 عملية زراعة قرنية وساهم في 75 عملية زراعة كبد وأجرى كشفا على 19 مليون مريض في العيادات الخارجية.






ولم يسكت سيدة الوزير بالطبع وقال كلاما فى غاية المنطق الكلام هو ايه








فين الكلام









ايه يا عم الحاج
















كده مش هاينفع














اخلص بقا












هنـــــــــــا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هنا






يلا






وانا وزيروالصحة تمام
مش بانجو ولا برشام
مش عايز يا ناس انام
عايز اصلح عايز اقول
انا وزير مش مسطول

كان ليا نائب زمان
باع وخان وملوش امان
باع يا ناس العيش والملح
بدل فرحي كله بجرح

وانا عامل دماغ تمام
مش بانجو ولا برشام
مش عايز ياناس انام

كنت بعامله زي الأخ
خدني علي وشي طرخ
خان وباع وهنت عليه
وقلت ازاي بتطاوعه ايديه
عايز اغني عايز اقول
انا فايق مش مسطول
وانا عامل دماغ تمام
مش بانجو ولا برشام

ده انت طلعت قليل الاصل
وانت ملكش اساسا اصل
بكره يا نائبى مسيرك جي
يللي ملكش في غدرك زي
وانا عامل دماغ تمام
مش بانجو ولا برشام
مش عايز ياناس انام
عايز اصلحعايز اقول
انا وزير مش مسطول

طيب

حسبى الله ونعم الوكيل

والله الراجل ده بيتكلم كلام زى الفل