شف المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، المنسق العام لتجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة" أنه سيعقد محاكمة شعبية للحزب "الوطني" في 22 أبريل بمقر نقابة المحامين بالقاهرة.
وأكد الخضيري أن المشاركين في المحاكمة – الذين لم يحدد أسماءهم- سيواصلون الاستمرار في "فضح" سياسات الحزب الحاكم وسياساته التي أدت إلى دخول مصر النفق المظلم في جميع المجالات.
وكانت الشرطة منعت يوم الخميس بالقوة عقد محاكمة شعبية للحزب "الوطني" كان مقررا عقدها في النادي النهري للمحامين بمشاركة أعضاء بلجنة الحريات إلا أن إدارة النادي قامت بإغراقه بالمياه للحيلولة دون عقد المحاكمة ومنعتهم الشرطة من الدخول.
لكن الخضيري الذي سيرأس المحاكمة أكد أن المضايقات الأمنية لن تسني المشاركين عن الاستمرار في محاكمة الحزب الحاكم، معتبرا أن إلغاء المحاكمة الأسبوع الماضي يدل على ضيق النظام وأجهزته بالرأي والرأي الآخر.
ولم يستبعد أن تواصل الأجهزة الأمنية وضع العراقيل أمام انعقاد المحكمة وذلك بممارسة ضغوط على الجهات المستضيفة لإلغاء استضافتها للمحاكمة، ورفض في رده على سؤال عن الكيفية التي سيواجهون بها ضغوط الأمن استباق الأحداث، وقال: لكل حادث حديث وسيتم إخضاع الأمر لدراسة متأنية لتطويق المضايقات الأمنية والتوصل إلى سبل لضمان انعقاد المحاكمة في جولتها القادمة.
إلى ذلك، يدرس "تجمع مصريون من أجل انتخابات حرة" القيام بجولات في العديد من المحافظات المصرية خلال الفترة القادمة لتنمية وعي المواطنين بحقوقهم السياسية واطلاعهم على مشروع القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية الذي تقدم به التجمع مدعوما من أكثر من 100 نائب في مجلس الشعب لإقراره من البرلمان في دورته الحالية قبل حلول موعد انتخابات مجلس الشعب في ديسمبر القادم.
وينوي التجمع التركيز على زيارة المحافظات خلال الفترة القادمة، بعد أن استحوذ الإعداد على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية على اهتمام التجمع في الفترة الماضية وتعطيله عن القيام بجولات في العديد بالمحافظات سواء في الدلتا أو الصعيد.
موضوع: محاكمة شعبية للحزب الوطنى فى 22 ابريل 
الإثنين مارس 29, 2010 8:07 pm
