على راى عمرو دياب: واخرها زيها زى غيرها

علنت "الجمعية الوطنية للتغيير"، التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستشارك في مظاهرة تعتزم حركة "شباب 6 أبريل" تنظيمها أمام مقر مجلس الشعب في السادس من أبريل المقبل.

وقال الناطق باسم الجمعية الإعلامي حمدي قنديل لوكالة الأنباء الألمانية: إن الجمعية ستشارك رسميًا في المظاهرة، دعمًا للمطالبة بتعديل الدستور.

وكانت حركة "شباب 6 أبريل" المناصرة لترشح البرادعي للرئاسة المصرية أعلنت عزمها تنظيم تظاهرة أمام مقر البرلمان في يوم السادس من أبريل الذي يوافق فيه ذكرى مرور عامين على الإضراب الجزئي الذي شهدته مصر، وذلك للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية خاصة المواد 76 و77 و88 التي تخص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والإشراف القضائي على الانتخابات، إضافة للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

واستبقت الحركة التظاهرة المزمعة بتوجيه إخطار إلى وزارة الداخلية بموعد المظاهرة، إذ توجه اتحاد منظمات حقوق الإنسان بإنذار لمدير أمن القاهرة- برقم 2636 لسنة 2010- لإخطاره بعزمها تنظيم مظاهرة سلمية في السادس من أبريل القادم.

وأكد جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـ "المصريون" أن وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة -بصفتها وكيلا عن مجموعة من الشباب المصري الذين قرروا تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد استمرار العمل بقانون الطوارئ- أنذرت اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة (بصفته) إعمالا لنص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي يوجب فقط إخطار أجهزة الأمن بمكان وموعد المسيرة قبلها بثلاثة أيام.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بغرض عدم التعرض لهؤلاء الشباب الذين قرروا تنظيم مظاهرة سلمية احتجاجية يوم السادس من أبريل، تبدأ من ميدان التحرير إلى مقر مجلس الشعب القريب، تعبيرا عن الاحتجاج على العمل بقانون الطوارئ، ومطالبتهم بوقف العمل بالقانون الاستثنائي المعمول به منذ عام 30 عامًا.

وجاء في نص الإنذار الموجه لمدير أمن القاهرة: "أن استمرار العمل بحالة الطوارئ لأكثر من تسعة وعشرين عاما، يعني أن الحكومة المصرية إما أنها فشلت في إنهاء أسباب مد هذه الحالة والقضاء على المخاطر التي تذرعت بها طيلة هذه السنوات للعمل به، أو أنها لم تعد تستطيع السيطرة على المعارضين لسياساتها أو المنتقدين لها سوى باستخدام هذا القانون الجائر".

وناشد عيد مدير أمن القاهرة أن يسمح بالتظاهرة المزمعة إعمالا للقانون وللمادة 54 من الدستور المصري التي تنص على أنه "للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحًا ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب، والتجمعات مباحة في حدود القانون".

يشار إلى أنه في يوم السادس من أبريل عام 2008 شهدت مصر إضرابا جزئيًا، تخلله احتجاجات وتظاهرات للعمال بمدينة المحلة الكبرى وقد قدرت خسائر ذلك الإضراب بنحو 900 مليون جنيه، كما سقط عدد من القتلى في المواجهات، وجرت محاكمة عدد من المشاركين وعوقبوا بالسجن.

طيب

مشكور يا على الاخبار المتجدده

ا