قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إنه "لا يشرفه أن يكون رئيسا لبرلمان لا يأخذ الأمور بكل دقة"، وذلك في تعقيبه على رد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس على ملاحظات المستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات على الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال سرور، إن المستشار الملط أبدى ملاحظات يجب الرد عليها، فهل سنقول له أخطأت أم سنقر بالمخالفة ونعمل على تصحيحها، بينما قال عز إن ملاحظة الجهاز قد نختلف في جوهرها لكن الحساب الختامي سليم.
وكان الملط أشار إلى قيام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالاستحواذ على 24.5 مليار جنيه من أموال التأمينات لسداد عجز الموازنة، وقال سرور: بهذا الوضع لن أعرض تقرير الحساب الختامي للتصويت، والبرلمان لن يكون محترما إلا إذا أخذت الحكومة بالها منه.
من جانب آخر، نفى سرور التكتم على التقارير التي يعرضها الجهاز المركزي للمحاسبات على المجلس، قائلا إنها ليست سرية وإنها موجودة لدى الأمانة العامة للمجلس لمن يريد الاطلاع عليها.
جاء ذلك في رده على النائب علاء عبد المنعم الذي قال إنه لم يرد للنواب أي تقارير من تلك التي أشار إليها المستشار الملط، حيث قال إنه قدم لمجلس الشعب خلال العام الماضي 180 تقريرا تحتوي على 25 ألف ورقة حول الأداء في كافة قطاعات الدولة، وتساءل النائب: هل أصبحت هذه التقارير تجد طريقها للمجلس وتذهب كالأحراز بالأدراج المغلقة ولا يطلع عليها النواب؟.
غير أن سرور نفى ذلك بشدة، وقال: "أي نائب عايز يطلع على التقارير.. التقارير موجودة"،
وعندما طلب منه النائب أن يطلب من الأمانة العامة أن تطلع النواب على عناوين الـ 180 تقريرا المرسلة من جهاز المحاسبات، قال ردا عليه: مش حجريلك روح أجري إنت وناقص تقولي أرسلولي التقارير على البيت"، وأوضح أن التقارير متاحة في الأمانة العامة لمن يريد الاطلاع عليها.
في غضون ذلك، قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام المجلس أمس إن جهازه جزء من النظام وليس حزبا معارضا وأن الرئيس مبارك تدخل شخصيا لتصحيح "شطحات كثيرة وتجاوزات كثيرة أرادت أن تنال من النظام"، وذلك ردا على من وصفوه بأنه تحول لحزب معارضة بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها إلى الحكومة حول انتشار الفساد والفقر.
وقال الملط الذي يتبع جهازه رئاسة الجمهورية مباشرة: "الرئيس لم يلتقطني يوما أو يعاتبني يوما عندما كنت أقوم بالإشارة للسلبيات، وكان داعما لاستقلال الجهاز وحريص على ممارسته لاختصاصاته سواء في رقابة الأداء الحكومي أو في الرقابة الإدارية والقانونية والمالية".
إلى ذلك، أعلن 85 نائبا من المستقلين والمعارضة رفضهم للمناقشات التي أجراها المجلس حول الحساب الختامي لموازنة 2008/2009، واعتبر النائب أحمد أبو بركة في ورقة قدمها تحت عنوان "أكبر جريمة نهب لمصر" أن اعتماد الحساب الختامي على صورته التي قدم بها للمجلس هو "تقنين للفساد وفيه شبهة مشاركة في جريمة إهدار المال العام، وفيه شبهة تستر للمجلس على فساد الوزراء والمسئولين ونهبهم للمال العام"، على حد قوله.