أقر مجلس الشعب برئاسة د.أحمد فتحي سرور أمس وبالإجماع قانون منع الاتجار بالبشر من حيث المبدأ.. وأكد النواب أن القانون يعلن عن وجه مصر الحضاري واحترامها للاتفاقيات الدولية وريادتها التشريعية في المنطقة.
نص القانون علي حظر الاتجار في البشر بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي وحماية الأطفال ومعاقبة مرتكب الجريمة بالسجن المشدد وغرامة 200 ألف جنيه.
طالب بعض النواب بإلغاء نظام الكفيل للمصريين في الدول العربية الذي يشبه الاتجار في البشر.. ولكن د.سرور أكد أن هذا النظام لا يعد اتجاراً بالبشر إلا إذا توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون.
أكد الأعضاء أن ذلك القانون وتشريعاته يحمي الأطفال من تجارة العبيد ويمنع الاستغلال الجسدي بكافة أشكاله لأن الإسلام أول من دعا لمحاربة الرق والعبودية