وقعت كينيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل، وقالت إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة.
وقالت تشاريتي نجيلو، وزيرة المياه الكينية: "هذه المعاهدة (1929) عفا عليها الزمن، لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم"، مضيفة أن الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لإدارة المياه ستضمن لكل الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد.
وأكدت نجيلو أن بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية من المتوقع أن توقعا على الاتفاقية قريبا، ودعت السودان ومصر إلى الانضمام، وقالت: "لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاوني، والحكومة مقيدة في جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعما دوليا في التمويل مثل السدود".
وقالت الوزيرة: إن النيل لن يكون مطروحا على الأجندة خلال الزيارة التي تصاحب فيها رايلا اودينجا رئيس الوزراء الكيني في أول زيارة رسمية إلى القاهرة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.
وبعد ما يزيد على 10 سنوات من المحادثات التي دفع إليها الغضب على ما اعتبرته بعض الدول ظلما تضمنته الاتفاقية السابقة الموقعة عام 1929 وقعت أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا الأسبوع الماضي، وهي خطوة بادرت القاهرة بالاعتراض عليها.
وتعطي الاتفاقية السابقة مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام على مجرى النيل التي تعتقد أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلو متر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ولم يوقع السودان على الاتفاقية الجديدة.
ويعد نهر النيل مصدرا حيويا للمياه والطاقة للدول الـ9 التي يجري في أراضيها.
وبينما ترغب أثيوبيا في التحكم في مواردها المائية الهائلة ترغب كينيا في زيادة إنتاجها من الطعام من خلال إنشاء أنظمة للري في حوض بحيرة فيكتوريا بالغرب، كما أنها ترغب في توصيل المياه النقية في أنابيب إلى المزيد من المنازل.
وينبع ما يقرب من 85% من ماء النيل من أثيوبيا ونصف موارد المياه السطحية الكينية تتركز في بحيرة فيكتوريا.